دسته: حقوق از جمله موضوعاتی كه در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است مراد از منصوص این است كه قاعده مذكور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود
قیمت فایل فقط 500,000 تومان
مقدمه.......................................... 2
بخش اول : پیش درآمد.......................... 3
بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27
الف – معنای لغوی لوث.................. 27
ب – معنای اصطلاحی...................... 27
بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29
مبحث اول: احادیث........................ 29
مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30
مبحث سوم: نظر فقها...................... 31
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث 35
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35
مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36
بخش چهارم: لوث از احكام تأسیسه یا امضایی... 39
فصل دوم: احكام ، آثار و اجرای لوث.......... 43
بخش اول: لوث................................. 44
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44
مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47
مبحث چهارم: لوث یكی از مواردی است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است...................................... 47
موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50
بخش سوم : كیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 52
چند نكته پیرامون كیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 55
بخش پنجم: كمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث 57
نتیجه گیری............................... 59
پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61
پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72
منابع و مآخذ
الهی اناالفقیر فی غنای.
فكیف لا اكون فقیراً فی فقری
الهی اناالجاهل فی علمی.
فكیف لا اكنون جهولاً فی جهلی[1].
تحولاتی كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی كشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احكام اسلام كه سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشكار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احكام كه پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یكی از قوانین كیفری است كه در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است كه پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر كسی اقرار به قتل نكرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود كه فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد كه چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچكدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].
از آنجا كه این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.
از جمله موضوعاتی كه در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است كه قاعده مذكور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذكور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند كه لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌كند یعنی لوث‌ای كه اولیای مقتول اقامه می‌كنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای كه متهم اقامه می‌كند از او رفع اتهام می‌نماید.
اما علمای عامه اتفاق نظر دارند كه لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است كه لوث، اثبات جنایت نمی‌كند و كاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالكی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند كه لوث هم اثبات جنایت می‌كند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نكته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه كه مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلكه نامعقول بودن صدور حكم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است كه از مستندات وارده استنتاج مذكور بعید نیست، خصوصاً اینكه حكم مذكور جزء احكام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین كسی كه با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.
نكته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:1ـ روش عام 2ـ روش خاص.
روش عام، روشی است كه اصولاً برای اثبات همه جرایم با كم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور كه از نامش پیداست، روشی است كه برای اثبات جرم در موارد خاص به كار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.
نكته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه
تنها موردی كه لوث اجرا می‌شود، جایی است كه «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یك قاعده كلی گفته شده است: «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی كه لوث وجود دارد.»
تلاش می‌كنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مكاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.
نكته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
1ـ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احكام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یك نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احكام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احكام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احكام زیادی كه از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.
2ـ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با كیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می‌سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احكام از ادله شرعیه آموخته می‌شود و ممارست و تمرین كافی برای به كار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست می‌آید
[1] - دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).
[2] - قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.
[3] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.
[4] - لوث اماره ای است كه موجب ظن به صدق مدعی می شود.
[5] - مجله كانون وكلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.
قیمت فایل فقط 500,000 تومان
برچسب ها : پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران , Thesis trying to mislead the Iranian legal system , واژه شناسی لوث , معنای لغوی لوث , معنای اصطلاحی , مشروعیت لوث , احادیث , توجیهات عقلانی , نظر فقها , دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث , , دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث , دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث , تعارض ادله , لوث از احكام تأسیسه یا امضایی , , ف