جواز عمامه گواهی بود كه در عصر رضاشاه ( 13201304 ش) طبق قانون اتحاد شكل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده میشد
قیمت فایل فقط 4,500 تومان
سیاست تقلیل روحانیون در دورهی رضاشاه بررسی موردی جواز عمامه
چکیده: جواز عمامه گواهی بود كه در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شكل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده میشد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست میآوردند . این قانون در اواخر سال 1307 تصویب و در سالهای 1322-1308 به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واكنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار میگیرد
مقدمه :
جواز عمامه گواهی بود كه در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شكل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده میشد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست میآوردند . این قانون در اواخر سال 1307 تصویب و در سالهای 1322-1308 به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واكنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار میگیرد .
بر اساس قانون اتحاد شكل لباس اتحاد شكل لباس اتباع ایران ،كه به تاریخ دهم دی ماه 1307 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت بجز هشت گروه از روحانیون :
1-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید
2-مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهده امتحانات
3-مفتیان اهل سنت
4-ائمه جماعت ، پیشنمازان دارای محراب
5-محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین
6-طلاب مشتغل به فقه اصول پس از برآمدن از عهده امتحان
7-مدرسین فقه و اصول و حكمت الهی
8-روحانیون ایرانی غیر مسلمان
بقیه اتباع ذكور ایران مكلف شدند « ملبس به لباس متحدالشكل بشوند» در ادامه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است ، به اشخاص گفته میشود كه اجازه نامه اجتهاد از مراجع تقلید یعنی : « اشخاصی كه مرجعیت و قبول عامه آنها حیا و میتا مسلم باشد از قبیل مرحومین آیاتالله : شیرازی ، خراسانی ، مازندرانی و یزدی و حضرات آیاتالله : نائینی ، اصفهانی و شیخ عبدالكریم حائری » داشته باشند . همچنین درباره محدثین آمده است : « كسانیكه قوه تشخیص حدیث صحیح از تصمیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد » در پایان نیز وزارت معارف عهدهدار تنظیم نظامنامه اجرایی آن معرفی شده است . البته در یك تغییر جزئی بعدا محدثین و طلاب مشتغل به فقه و اصول را نیز مكلف به برآمدن از عهده امتحان وزارت معارف برای دریافت مجوز لباس روحانیت نمودند .
برای اجرائی كردن این قانون ، مقررات در نظامنامه امتحان طلاب در اسفند ماه 1307 در هیأت دولت به تصویب رسید . بر اساس این مصوبه ، همه ساله در فروردین ماه در تهران و مراكز ایالات و ولایات مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد . افراد قبول شده میتوانند از وزارت معارف تصدیق نامه مدرسی در یكی از علوم دریافت نمایند و بایستی همه ساله آنرا تجدید كنند . در سالهای بعد كه دانشكده معقول و منقول به همین منظور تأسیس شد در تغییراتی كه در این نظامنامه به تاریخ 15 بهمن 1315 بعمل آمد ، مقررات جدیدی تحت عنوان : « نظامنامه امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» تدوین گردید كه بر اساس آن امتحان از فروردین به خرداد ماه تغییر یافت و تمام مراحل اجرایی آن به دانشكده مذكور واگذار گردید .
در همین راستا همچنین مركزی برای آموزش وعاظ تحت عنوان « مؤسسه وعظ و خطابه » تأسیس شد .این مؤسسه وابسته به دانشكده فوق الذكر بوده و وظیفه داشت كه اهل منبر را بعد از امتحان ورودی به مدت دو سال آموزشی وعظ و خطابه دهد در گزارش برخی از جزوات منتشره از سوی این مؤسسه تحت عناوین : معرفه النفس ، فارسی ، شیمی ، تاریخ اسلام و اخلاق آمده است . وزارت معارف نیز موظف شد كه فارغ التحصیلان این مؤسسه را برای ایراد سخنرانی در كنفرانسهای عمومی كه در مكانهای خاصی در شهرهای كشور تعیین میشد به كار گیرد . موضوع خطابهها میبایست در زمینه مسایل تاریخی ، اخلاقی ، صحی ، ادبی ، اجتماعی ، اصول تجدد خواهی ، میهن پرستی ، شاه پرستی و آشنا ساختن عموم به ترقیات روز افزون كشور در عصر جدید باشد . گفتنی است كه چون شرایط سنی این وعاظ 25 تا 45 سال بود ، مدتی بعد این ماده مورد اعتراض اهل منبر دارای سنی بالای 45 سال قرار گرفت . چنانچه در عریضهای از سوی جمعی از وعاظ بوشهری با اشاره به اینكه آنان راهی برای تأمین هزینه زندگی « الا وسیله منبر رفتن » ندارند ، خواستار تجدید نظر در این قانون شدهاند . گزارشهای چندی نیز از خودداری وعاظ جهت ثبت نام و تحصیل در مؤسسه مذكور حكایت میكند . كه مجموع این مقاومتها باعث شد در فاصله كمتر از دو سال عمر « مؤسسه وعظ و خطابه » خاتمه یابد . اما گزارشهای متعدد دیگری نیز از واكنشهای پراكنده علما به این محدودیتها حكایت میكند به شرح ذیل مورد باز كاوی قرار میگیرد.
قیمت فایل فقط 4,500 تومان
برچسب ها : سیاست تقلیل روحانیون , دورهی رضاشاه , جواز عمامه , بررسی موردی جواز عمامه , سیاست تقلیل روحانیون در دوره رضاشاه