دسته: حقوق چكیده بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران هستند كه البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یكدیگر مىباشند در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم كرد بر اساس اصل 57 قانون اساس
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
چكیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران هستند كه البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یكدیگر مىباشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم كرد.
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»
بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشكیل مىدهند.»
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین ركن تصمیمگیرى در جمهورى اسلامى ایران است.
بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همهپرسى: «همهپرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)
«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)
«نظارت بر همهپرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)
در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نكته قابل ذكر است:
1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست كه مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مركز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پارهاى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینهها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یكى اینكه نمىتواند قوانینى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر اینكه سیاستگذارى و برنامهریزى در پارهاى از زمینهها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مىشود:
الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیمگیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سهگانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.
ب) در اصل 108 چنین آمده است:
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااكثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمىتواند در این موارد قانونگذارى كند.
ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمىتواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى كند.
د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى كشور، در محدوده سیاستهاى كلى تعیینشده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر كلى دفاعى - امنیتى و بهرهگیرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى كشور است كه پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.
این متن فقط قسمتی از قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , قوه مقننه , قانون اساسى , دانلود قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران , نمایندگان مجلس , مقام رهبرى , امنیتى كشور , مصوبات مجلس , شوراى نگهبان