دسته: حقوق حقوق زن در ایران در 57صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
حقوق زن در ایران
مقدمه
یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند.
سوای دوره های خیلی دور كه در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا كل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.
واقعیت این است كه بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.
بیان مطلب
در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشاركت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه كه نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انكار است. به همین خاطر اصل بیست و یكم قانون اساسی دولت را موظف كرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یكسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یكم قانون اساسی عنوان می كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست.
3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده
4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
همانطور كه ملاحظه می شود قانون اساسی طی یكی از اصول خود، حقوق مادی و معنوی زنان را به رسمیت شناخته و دولت را در این زمینه موظف كرده است تا اقداماتی را در جهت رعایت حقوق زنان و حمایت از آنان در شرایط خاص را تضمین كند.
مواردی كه در اصل بیست و یكم قانون اساسی به آنها اشاره شده از این جهت بوده كه اصولا زنان در جامعه آسیب پذیرتر از مردان باشند و در شرایطی خاص لازم است تا دولت برخی امتیازات را برای آنها در نظر بگید. از جمله زنان بی سرپرست یا سرپرست خانوار این حق را دارند كه به نحوی ویژه از مزایایی چون بیمه برخوردار شوند. هر چند كه دولت نتوانسته كه همه مواد اصل بیست و یكم را اجرایی كند، اما اقداماتی نیز انجام گرفته است.
در قوانین ایران، زنان متناسب با حقوق انسانی خود حمایت نمی شوند. قوانین ناظر بر حقوق زن نه تنها بر ضوابط حقوق بشر استوار نیست، بلکه با تحولات رو به رشد ایران همخوانی ندارد. این قوانین به نیازمندیهای جامعه ای که در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه ها رو به فزونی است و نرخ بیسوادی زنان رو به کاستی است، جواب نمی دهد. به سخن دیگر ساختار حقوقی در ایران از تحولات اجتماعی عقب مانده است و در نتیجه این عدم تعادل، اوضاع بحرانی شده و بر کل مناسبات خانوادگی و اجتماعی اثر گذاشته است.
به علاوه هنوز برای آنکه زنان از همان حقوق اندک و محدودی که در برخی قوانین برای آنها پیش بینی شده است بهره مند بشوند، امکانات لازم اجرایی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نگردیده است. زنان به لحاظ وجود موانع اجرایی، فرهنگی و اجتماعی به داشته های محدود قانونی خود کمتر دسترسی دارند و برای احقاق حق یا اساساً به مراجع قضایی مراجعه نمی کنند یا در نیمه راه، مطالبات حقوقی خود را مسکوت می گذارند و درمی یابند که حتی در صورت پافشاری، مراجع قضایی به درستی پاسخگوی آنها نخواهند شد.
بحث تاریخی
1-در حوزۀ خانواده
در این حوزه، بررسی تحول تاریخی حقوق زن، پژوهشگر را شگفت زده می کند. منحنی تغییرات و تحولات، درست در جائیکه انتظار می رود تصاعدی و جهنده ترسیم شود، جهت تنزل و سقوط را در پیش می گیرد. این منحنی در صورتیکه آنرا از یک مبدأ زمانی خاص تا امروز ترسیم کنیم وضعیت حقوق زن را منطقی و رو به رشد گزارش نمی دهد. منحنی تابعی نیست از متغیر زمان و شرایط اجتماعی، بلکه تابعی است از متغیر مردانی که حکومت را در اختیار و انحصار خود می گیرند. در جریان این افت و خیزها با کمال حیرت نقش ایجابی زنان را در سالهای اول انقلاب کمرنگ می یابیم و نقش سلبی آنها را پر رنگ می بینیم. در حوزۀ خانواده به خصوص نقش سلبی زنان عمده می شود. یعنی زنان علیه زنان اقدام می کنند و با حمایت از تندروهای تازه به حکومت رسیده، موجبات تصویب قوانین محدود کننده را فراهم می سازند. تدوین قوانین به شکل امروزی از سال 1307 شمسی در ایران آغاز شده است. تحول تاریخی حقوقی زن از این مبداء زمانی تا امروز در حوزۀ خانواده اینگونه بوده است:
از سال 1307 تا سال 1346
در این مقطع تاریخی وضعیت حقوقی زنان در خانواده اسفناک است. زن در زندگی زناشویی یک دست نشانده است. او حق ندارد در مناسبات خانوادگی فعال بشود و تأثیر بگذارد. هر وقت بخواهند می توانند او را طلاق بدهند و حتی شوهر برای طلاق دادن زن خود لازم نیست به مراجع قضایی مراجعه کند. کافی است برود به یک دفتر خانۀ طلاق، دو خط تقاضای خود را آنجا ثبت کند و مهریۀ زن را به صندوق دفتر خانه تودیع نماید. دفتر خانه حضور زن را لازم نمی داند. شوهر فقط به پرسش های ضروری برای اجرای صیغۀ شرعی طلاق پاسخ می دهد. سر دفتر حتی دربارۀ آخرین «قاعدگی» زن که اطلاع از آن واجب شرعی است، به پاسخ مرد اکتفا می کند. سپس طلاقنامه را تنظیم کرده و با پست برای زن می فرستد. این مطلق گرایی مردانه در امر طلاق در سال 1346 پایان یافت. در این سال قانونی تصویب شد که بر پایه آن وضعیت حقوقی زن بهتر شد. «قانون حمایت خانواده» مصوب این سال است. به موجب آن مقرر شد دادگاه هایی خاص رسیدگی به اختلاف خانوادگی تأسیس بشود. زن یا شوهر ملزم شدند تقاضای طلاق خود را با ذکر دلایل و به ضمیمه مستندات به دادگاه های حمایت خانواده تقدیم نمایند. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ تحولات حقوق زن، وقوع طلاق موکول شد به صدور رأی از سوی دادگاه صالحه. به سخن دیگر از سال 1346 یکی از مواد قانون مدنی که به استناد آن مرد برای طلاق زن دارای حق مطلقه بود، بی اعتبار شد و ضمانت اجرایی خود را از دست داد. زن در امر حضانت و ولایت بر فرزند تا حدودی مورد حمایت قانون قرار گرفت.
از سال 1346 تا 1353
در این مقطع تاریخی، دادگاه های خانواده، قضات و وکلا تجربیاتی به دست آوردند و توانستند در جریان اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1346 ضعف ها و مشکلات اجرایی آن را بشناسند. این شناخت مقدمه ای شد بر تدوین اصلاحیه ای بر آن قانون که در سال 1353 از تصویب گذشت. حقوق زن در این اصلاحیه شفاف تر تدوین یافته است.
از سال 1353 تا 1357
در این مقطع تاریخی گزارش های رسیدگی در دادگاه های حمایت خانواده، تبدیل به دست آورد گرانبهایی شده بود و نهادهای قضایی و اجتماعی کشور در کار تجربه آموزی از کارنامۀ عملکرد دادگاه ها بودند که می توانست دستمایه ای بشود برای اصلاحات بعدی و تداوم رشد حقوق زن در سالهای آینده.
از سال 1357 تا امروز (1386)
سلسله رویدادهای سودمند در حوزۀ حقوق خانواده را انقلاب قطع کرد. از 22 بهمن 1357 تا امروز نمودار وضعیت حقوقی زن در خانواده منحنی پر پیچ و خمی است که درست در نقطه ای که باید تحت تأثیر یک انقلاب آزادایخواهانه صعود کند، نزول کرده است. مخالفان شاه از طیف دینی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، نظم منطقی این منحنی را در هم ریختند. آنها دیگر بار قدرت مطلقۀ «شوهر» در امر طلاق را احیا کردند. همچنین دادگاه های حمایت خانواده که محل اجرای قانون حمایت خانواده بود تعطیل شد. دیگر بار مردان توانستند به دفتر خانه های طلاق مراجعه کنند و همسر خود را به طلاق غیابی طلاق بدهند. مادۀ قانونی خاصی که اعتبار از دست داده بود (ماده 1133 قانون مدنی)، پس از پیروزی انقلاب، به زیان زن اعتبار به دست آورد. همچنین تدابیری که در قانون خانواده برای کنترل چند همسری مردان و حضانت و ولایت بر فرزندان به سود زن اتخاذ شده بود الغاء گردید. اینک حقوق زن در حوزۀ خانواده سیر قهقرایی را می پیمود، تا جائیکه دو سال اول انقلاب سالهای طلاق غیابی و صعود آمارهای مربوط به آن است. حکومت بر آمده از انقلاب حمله و هجوم به حقوق مکتسبۀ زنان را با استناد به احکام شرع توجیه می کرد و تأکید می ورزید به اینکه «به سود زنان است فرودست شوهر باشند.»
نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن
از دیر باز، پیش از تأسیس دادگستری نوین و قانون گذاری بر پایه آراء نمایندگان مردم، فقها در مرزبندی حقوق زن نقش اصلی را ایفا کرده اند. در سال 1307 نیز که بر پایۀ قانون اساسی مشروطه کار تدوین قوانین به صورت امروزی شروع شد، فقهادر تدوین قوانین و نظارت بر آن از حیث انطباق با احکام شرع، تعیین کننده بوده اند. قانون مدنی ایران در فصل نکاح و طلاق و قیمومت و ارث که در فاصله سالهای 1307 و 1313 تدوین یافته و ارادۀ مردانه را حاکم بر مناسبات افراد خانواده نموده است، نشأت گرفته از دیدگاه آنهاست. این نوع قانون گذاری در آن سالها با وضعیت اجتماعی ایران سازگار بود. بیشتر مردم ایران در روستاها زندگی می کردند و بیسواد بودند. از اینرو قانون گذاری از دیدگاه نا برابری، اعتراض زنان را بر نمی انگیخت. زنها به تحمل احکام شرع که از سال 1307 شکل قانونی پیدا کرده بود عادت داشتند.
اصلاح وضعیت حقوقی زنان در خانواده که در سالهای 1346 و 1353 صورت گرفت، ناشی از تحولات اجتماعی بود. بنابر این در تمام مراحل تحول حقوق زن، تفاسیری که مردان فقیه از احکام شرع داشته اند مبنای قانون گذاری دربارۀ زن بوده است. حتی قانون حمایت خانواده را برخی فقها تأیید کرده اند. اما این فقها در ردۀ مخالفان شاه نبودند و شاید مجتهد و مرجع تقلید هم شناخته نمی شدند.
از سال 1357 دوران دیگری در زندگی زنان ایران آغاز شده است. از آن دوران به بعد نه تنها بحث حقوق زن در خانواده، که بحث تمامیت حقوق انسانی او سر از حوزه های علمیه در آورده و ابتدایی ترین حقوق زن محل بحث و جدل شده است. تأکید بر ضرورت انطباق قوانین با احکام شرع و عدم تعارض قوانین با این احکام در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 گنجانده شده است.
(اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی)
حاصل این تأکید خط بطلانی است که بر قوانین اصلاح شده پیشین کشیده اند. با الغاء قوانین اصلاح شده دیگر بار «خود سری» شوهر در امر طلاق تثبیت شد و حوزۀ حضانت و ولایت بر فرزندان، همچنین اختیارات وسیع او در امر چند همسری گسترش یافت و قانون مدنی مصوب 1313-1307 حاکم بر مناسبات شد. قوانین ناظر بر ارث و قیمومت که به زیان زنان است اعتبار خود را حفظ کرد.
تحول معکوس روند رشد حقوق زن را جمعی از فقهاء درون حکومتی رهبری می کردند. آنها برداشت های کهن از متون اسلامی و نظرات فقهی خود را علیه زنان مبنای قانون گذاری قرار داده اند. بخشی از زنان، فقهاء درون حکومتی را در مسیر سلب حقوق مکتسبه از زنان همراهی کرده اند. توده هایی از زنان که مجذوب انقلاب و جوهره و آرایش دینی آن شده بودند، هر گاه قافیه بر قانون گذار تنگ می شد، به فرمان آنها به میدان می آمدند و ساده لوحانه بر ضرورت فرودستی قانونی زنان در خانواده شعار می دادند. آنها را به خصوص همزمان بااعلام حجاب اجباری و الغاء قانون حمایت خانواده در سال 1358 شمسی در چند نوبت بسیج کردند تا مشت هواکنند و بر ضرورت حجاب و بر الغاء قانون حمایت خانواده که ادعا می شد بر پایه آن می خواسته اند زنان را به فحشا سوق دهند، صحه بگذارند.
تا سالها چنین بود. فقهاء درون حکومتی و بخشی از زنان انقلابی تحولات رو به رشد حقوق زنان را محکوم می کردند و خواهان بازگشت به شریعت می شدند. تا سالها «زنان علیه زنان» در صحنه ها و نمایش های سیاسی خیابانی ظاهر شدند. برخی از نمایندگان زن در پنج دوره قانونگذاری، به خصوص در مجلس پنجم نقش زنان علیه زنان را در مقام قانون گذار بازسازی کردند و مبتکر تدوین و تصویب طرح های ضد حقوق زن شدند. (مانند ممنوعیت استفاده ابزاری از زنان و مردان در مطبوعات) یا (جدا سازی مراکز خدمات پزشکی زنان از مردان)
در همه حال نقش اول را فقها بازی کرده اند. آنها به ایفای این نقش مصرانه ادامه داده اند، تا آنکه صدای زنان ایران در تریبون های داخلی و خارجی بلند شد و نهاد های جهانی با اتکا به نیروی بالقوه زنان داخل کشور برای تغییر وضع زنان به تکاپو برخاستند. در این مرحله که مبنای زمانی مشخصی ندارد و نشانه های آن در تمام سالهای بعد از پایان جنگ هشت ساله با عراق ثبت شده است (از سال 1367 به بعد)، میانه روها به هدایت فقها متصل به طیف نو اندیشی دینی به میدان آمده اند و نهادهای قانون گذار، طرح ها و لوایحی را به استناد تفاسیر این فقها از متون اسلامی از تصویب گذرانده اند. این مرحله از قانونگذاری با هدف بهبود وضعیت حقوقی زن پیموده شده است، نه بر پایه اعتقاد به برابری حقوق زن و مرد. بنابراین در مرحله قانونگذاری با هدف بهبود حقوق زن کماکان فقها نقش اصلی را بازی کرده اند. در این مرحله دیگر از توده های زنان علیه زنان نشان نمی بینیم، اما به شرحی که گذشت برخی از نمایندگان زن ایفاگر این نقش متروکه در مجلس پنجم (79-1375) شده اند.
در زمان حال، سال 1386
اکنون حقوق زن در حوزۀ خانواده در یک نقطه کور متوقف مانده است. میانه روها دادگاه های خانواده و ضرورت مراجعه به دادگاه و طرح خواستۀ طلاق را در ساختار قضایی کشور بازسازی کرده اند. حقوق مالی تازه ای برای زنانی که بنابر ارادۀ خودسرانۀ شوهر طلاق داده می شوند در نظر گرفته شده است. اما هنوز نخواسته یا نتوانسته اند حق مطلقه و بی حد و مرز مردان را برای طلاق محدود کنند. در قوانین ارث و قیمومت به نفع زنان بازنگری نکرده اند و حق مادر را برای حضانت و ولایت (سرپرستی) فرزندان به درستی به رسمیت نشناخته اند.
آن دسته از قوانینی که از گذشته در ساختار حقوقی کشور باقی مانده و به سود زنان است، و آن دسته از قوانین که به کوشش میانه روهای درون حکومتی جمهوری اسلامی از تصویب گذشته است، در بیشتر موارد قابل دسترسی نیست. زنان برای دستیابی به این حقوق با بسیار موانع دینی، اجتماعی، سنتی و اجرایی مواجه می شوند.
به نظر می رسد زنان ایرانی از دیدگاه های میانه رو در قانون گذاری عبور کرده اند و خواستار حضور دیدگاه هایی در نهادهای قانون گذاری کشور هستند که متناسب با تحولات اجتماعی و شرایط جهانی، قانونگذاری را بر پایۀ برابری حقوقی زن و مرد به عهده گرفته و مبانی عقیدتی شان با اعلامیه جهانی حقوق بشر سازگار بشود.
بحث تاریخی
2-در سایر حوزه ها
در سایر حوزه ها حقوق زن کم و بیش همین افت و خیز ها را پشت سر گذاشته است. محرومیت از اشتغال به قضاوت در جای قاضی رأی دهنده، محرومیت از درجات نظامی در سازمانهای نظامی و انتظامی کشور یک شمه از مجموعه اقداماتی است که با هدف سلب حقوق مکتسبۀ زنان، به بهانۀ دین خواهی بعد از انقلاب انجام شده است. در همۀ حوزه ها مانند حوزۀ حقوق خانواده، زنان برای استفاده از قوانین باقی مانده از گذشته یا مصوبات سودمند میانه روها با موانع گوناگون مواجه می شوند و نمی توانند به همین مختصر حقوق به رسمیت شناخته شده به سهولت دسترسی پیدا کنند. لحظه به لحظه دامنۀ نارضایتی های زنان وسیع تر می شود و آنها حق خود می دانند تا با تجمع و اعتراض مسالمت آمیز خواهان رفع تبعیض های قانونی که مبتنی بر جنسیت است شده و در این راه با شجاعت، استواری و متانت گام بردارند.
که بیش از 60 درصد از پذیرفتهشدگان دانشگاهها را زنان تشكیل میدهند. در بسیاری از جوامع اعتقاد بر آن است كه قانون باید یک پله از فرهنگ بالاتر باشد تا بتواند فرهنگ جامعه را تعالی بخشد اما قوانین در ایران از فرهنگ و موقعیت زنان عقبتر است.
طبق قانون یک دختر در سن نه سالگی مسئولیت کامل کیفری دارد و اگر مرتکب جرمی شود که مجازات آن اعدام است دادگاه میتواند او را به اعدام محكوم كند. اگر زن و مردی در خیابان تصادف کنند و هر دو فلج شوند طبق قانون خسارتی که به زن می دهند نصف خسارت مرد است. اگر حادثهای جلوی چشم زن و مردی اتفاق بیافتد طبق قانون شهادت زن بهتنهایی پذیرفته نمیشود اما شهادت مرد پذیرفته میشود. طبق قانون، پدر میتواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتی قبل از 13 سالگی به عقد مرد 70 سالهای درآورد. طبق قانون، مادر هیچگاه نمیتواند سرپرست امور مالی فرزندش باشد و در مورد محل زندگی، اجازه خروج از كشور و حتی مسائل درمانی كودك تصمیم بگیرد. طبق قانون مردان میتوانند چند همسر داشته باشند و هر موقع بخواهند زنشان را طلاق بدهند.
این موارد تنها بخش كوچكی از نابرابری و تبعیضهای قانونی نسبت به زنان است و بیشك زنانی كه در طبقات پایین جامعه قرار دارند یا جزو اقلیتهای قومی و مذهبی هستند از تبعیضات قانونی بیش از دیگر زنان رنج میبرند. از سویی، وجود قوانین ناعادلانه، روابط بین زن و مرد را چنان ناسالم و نامتعادل ساخته كه زندگی مردان را نیز با مشكلات بسیاری مواجه كرده است، از جمله میتوان به رواج میزان بالای مهریه اشاره كرد كه بهدلیل احساس عدم امنیت ناشی از تبعیضات قانونی از سوی زنان درخواست میشود.
از سوی دیگر، دولت ایران به میثاقهای بینالمللی حقوق بشر ملحق و متعهد به اجرای مقررات آنان شده است. مهمترین ضابطه در حقوق بشر عدم تبعیض برمبنای جنس، قوم، مذهب و... است. بنابر مبانی فوق ما امضاءكنندگان این بیانه خواستار رفع تبعیض از زنان در كلیه قوانین بوده و از قانونگذاران میخواهیم كه نسبت به بازنگری و اصلاح قوانین بر اساس تعهدات بینالمللی دولت اقدام نمایند.
آن چه نقل کردم در تحقیقاتی بدست آورده ام که در محدوده رشته تخصصی خودم می باشد بنابراین منبع مطالب مراکز اسلامی نیست کتاب های علمی و تحقیقی است.
8. در مورد ارث زن سخن بر سر ارث بردن خود زن از دیگران بود که گفتم احکام متفاوتی دارد که کلیات را قرآن و ریز مسایل و جزییات در روایات مفسر قرآن آمده است. که تشخیص آن بر عهده فقها است نه هر کس که فقط ترجمه قرآن را بداند.
فقه هم مانند بسیاری از علوم نیاز به کارشناسی دارد و سال ها تحصیل و تدریس و مطالعه نیاز دارد اگر قرار بود هرکس از قرآن همه چیز را می فهمید دیگرنیازی به آمدن پیامبران و امامان نبود ( لتبین للناس ما نزل ...) قرآن مبین می خواهد.
بنابراین روی سخن بر زنان است اما شما بحث را به ارث به طور کلی منتقل کردید در برخی مو ارد ارث زن نصف ارث مرد است .
9. قوانین اسلام نه تنها از ارزش اجتماعی زن نمی کاهد بلکه این قرآن بود که با نزولش به زن مقام و منزلت اجتماعی بخشید زنی که در جوامع آن زمان به دیده کالا نگریسته می شد زنی که عرب جاهل او را زنده به گور می کرد زنی که در جوامع از حقوق اولیه خود محروم بود با نزول قرآن منزلت خود را کسب کرد.بنابراین هر دو در فرهنگ قرآن از حقوق مساوی برخوردارند و اگر یکی مسئولیتی بیشتر گردنش می افتد برای رعایت عدالت حقوق بیشتری به او می دهد.( لرجال نصیب ممّا اكتسبوا و للنساء نصیبممّا اكتسبن)
این متن فقط قسمتی از حقوق زن در ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : حقوق زن در ایران , حقوق زن , زن در ایران , نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن , دانلود حقوق زن در ایران