دسته: حقوق حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی در 48صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
مقدمه:
علیرغم اینكه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند كه قرار دادهای آنها به تمام كمال اجرا شود و هیچیك از طرفین نتوانند بطور یك جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد كه به دلایلی نظیر عیب كالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یكی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات كنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یكی از قواعد مسلم حقوقی كه با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یكی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است كه وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شكلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند كه به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یك از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهكارهای مختلفی كه در نظام حقوقی هر كشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید كه تأكید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست كه به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینكه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احكام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در كنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینكه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در كتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تكالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد كه قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند كه سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا كه این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی كه بطور پراكنده در فصول مختلف ذكر شده و نیز اصول و قواعد كلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین كنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده كه تطبیق آنها با احكام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن كمك نماید .
2 ـ آشنایی اجمالی با كنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم كفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی كشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا كرده تا مقرات متحد الشكل و فراملی كه متناسب با انتظارات خاص كسانی كه با این امور سروكار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی كه اغلب طرفین معامله اطلاع كافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یكدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل كالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یك از متعاملین كه هر كدام مقیم یك كشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی كشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع كافی از قوانین و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می كند كه مكانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر كدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشكل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته كه آخرین ثمره آن تصویب كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط كنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این كنوانسیون بعد از 10 سال كار مستمر توسط " كمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در كنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 كشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شركت كنندگان رسید . این كنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا كه اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات كنوانسیون و اینكه قواعد پیش بینی شده در آن با تكیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد كشورمان با كشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیك اجتناب ناپذیر خواهد بود . كنوانسیون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات كنوانسیون و مطالعة تطبیقی احكام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احكام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه كنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذكر این نكته ضروری به نظر می رسد . كه چون كنوانسیون 1980 وین صرفاً ناظر بر بیع كالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات كنوانسیون فاقد حكم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .
3 ـ تقسیم مطالب
اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است كه به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی كه احیاناً هر كدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت كننده مسترد شود یا اگر كالایی تحویل شده به مالك قبل از عقد برگردد . بدیهی است كه فسخ عقد ممكن است به تنهایی كافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی كه در نتیجه عهد شكنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود .
مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
مبحث سوم : جبران خسارات وارده
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یكی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یك عقد در واقع انشای یك طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است كه بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حكم قانون برای یك یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده كه با انعقاد عقد بیع به مالكیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالكیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله كلی فی الذمه ای بود كه فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تكلیفی از لحاظ تهیه مصداق كلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند كه ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یك طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یكی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلك بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور كه با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تكلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع كلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .
هر چند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی كنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان "
Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف كنوانسیون ملاحظه می شود كه فسخ بیع در كنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یك از نظامهای حقوقی كشورهای عضو كنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در كنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است كه بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی كنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از " اعلام بطلان " عقد بیع استفاده كرده اند و بعضی نیز از واژه " حق اجتناب از قرارداد " استفاده نموده اند . به هر حال هر كدام از عبارات كه به كار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود كنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی كشور یا كشورهای خاصی كه این اصطلاح ممكن است در آنجا معنی خاص داشته باشد .
در بند اول ماده 81 كنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه ، مشروط به این پرداخت هر گونه خساراتی كه قابل مطالبه باشند خلاص می نماید » .
بدین ترتیب چه از نظر كنوانسیون و چه از دیدگاه حقوق داخلی ، فسخ عقد به معنی انحلال ارادی و یكجانبه آن توسط یكی از طرفین می باشد و از تاریخ فسخ ، هیچكدام از طرفین الزامی به اجرای آن چیزی كه به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف دیگر نیز حق چنین ادعایی را از او ندارد . البته این امر در صورتی صادق است كه كل قرار داد به عنوان یك مجموعه واحد فسخ شود . امكان فسخ قرارداد نسبت به قسمتی از مبیع و آثار آن ذیلاً بررسی می شود .
5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع
در موارد معمولی كه یكی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه انحلال ارادی عقد استفاده می كند ، تمام عقد به عنوان پیكره واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می گردد . با وجود این ممكن است مبیع مقداری كالای مثلی ، نظیر 10 تن شكر باشد كه فقط قسمتی از آن معیوب در آید ، یا این كه چندین كالا مانند یخچال ، تلویزیون و … باشد كا فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ كند . در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز ، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یك از آنها یا هر واحد كالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ كرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد . در ماده 431 در مبحث خیار عیب آمده است :
« در صورتی كه در یك عقد چند چیز فروخته شود بدون اینكه قیمت هر یك علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بكند مگر به رضای بایع ».
مثلاً مورد معامله تعدادی لوازم خانگی مانند یخچال ـ تلویزیون ـ كولر و … باشد و همه آنها یك جا به مبلغ 5 میلیون ریال فروخته شود و یكی از آنها معیوب درآید مشتری حق تبعیض ندارد . بدیهی است اگر مورد معامله یك چیز باشد و جزئی از آن معیوب درآید مشتری نمی تواند جزء معیوب را از اصل مبیع جدا نموده و بیع را نسبت به آن فسخ نماید . البته اگر مبیع به عنوان مثال چند دستگاه تلویزیون نو باشد و یكی از آنها معیوب درآید یا مثلاً مبیع 10 تن شكر باشد و سه تن از آن معیوب درآید در اینجا چون بهاء كل با آسانی قابل توزیع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و یا واحد كالای فروخته شده است ، خریدار مخیر در فسخ معامله نسبت به جزء معیوب یا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلوم شود كه وجود جمع در شرایط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نیز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد .
ب ـ در صورتی كه در یك عقد بایع یك نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود مشتریان نمی توانند در اعمال خیار تبعیض كنند بلكه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ كنند یا یانكه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند ( ماده 432 قانون مدنی )
ج ـ اگر در یك عقد بایع متعدد باشد ، مشتری می تواند سهم یكی را رد و سهم دیگری را با اخذ ارش قبول كند ( ماده 433 قانون مدنی ) و علت این امر آن است كه مبنای حقوقی ممنوعیت تبعیض ، جلوگیری از اضرار فروشنده است كه در این فرض منتفی است . همچنین در ماده 51 كنوانسیون می خوانیم :
« در صورتی كه بایع تنها قسمتی از كالا را تسلیم كند یا تنها قسمتی از كالای تسلیم شده " مطابق قرار داد " باشد مواد 46 تا 50 نسبت به بخشی كه تسلیم نشده یا منطبق با قرار داد نیست اعمال خواهد شده » .
خریدار فقط در صورتی می تواند از تمام قرار داد اجتناب كند كه عدم توفیق در تسلیم همه كالا یا عدم توفیق در تسلیم كالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرار داد گردد .
از نظر كنوانسیون وقتی قسمتی از كالا مقدور التسلیم نباشد یا به دلیل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد برای خریدار مطلوب نباشد خریدار فقط حق دارد ، بیع را نسبت به مقدار یاد شده فسخ كند و نمی تواند نسبت به مقدار دیگری كه سالم است فسخ نماید به عبارت دیگر چون در تجارت بین المللی عرفاً قیمت و مشخصات كالاهای مورد معامله معمولاً به تفصیل و جداگانه نوشته می شود لذا گرایش به تجزیه بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرار داد ، بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است .
بدین ترتیب در مواردی كه مطابق كنوانسیون یا قانون مدنی عقد بیع فقط نسبت به قسمتی از مبیع فسخ می شود طرفین فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبری می شوند .
6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع
از لحاظ حقوقی عقد محصول اراده های طرفین و نقطه تلاقی خواسته های آنها با همدیگر است و در تعبیر و تفسیر مفاد آن و در چهارچوب مقررات قانونی باید به قصد مشترك طرفین به عنوان خالق و موجد عقد توجه كرد و قواعد مشهور فقهی مانند " العقود تابعه للقصود " و " اصاله الصحه " مؤید این نتیجه است كه اصولاً قرار دادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شكل ظاهری آن و تا جائی كه مغایر حكم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است . تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر كه اصطلاحاً راكان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال ماده 339 قانون مدنی می گوید :
« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود .»
عقد بیهی كه مبیع آن نامعلوم و یا مقدار ثمن مشخص نباشد باطل است . با این حال قانونگذار اجازه می دهد كه طرفین علاوه بر اركان اصلی عقد ، پاره ای از امورات دیگر را نیز در قالب شروط ضمن عقد ، به مفاد قرار داد اضافه نمایند . قانون مدنی این شروط را به سه دسته تقسیم كرده است :
1 ـ شرط صفت 2 ـ شرط فعل 3 ـ شرط نتیجه اما از انجا كه حسب انشاء متعاقدین ، این شروط وجود مستقل ندارند لذا وجوداً و بقائاً تابع اعتبار عقد اصلی هستند و به همین علت معمولاً با فسخ عقد یا بطلان آن ، شروط مندرج در آن نیز به تبع خود عقد از بین می روند معذلك بعضی شروط وجود دارند كه بعد از فسخ قرار داد نیز اعتبار خود را از دست نمی دهند و اساساً این شروط زمانی قابلیت اجرائی پیدا می كنند كه عقد بیع به دلیلی فسخ و یا باطل اعلام شده باشد . موارد ذیل از جمله این شروط هستند :
7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی
جز در موارد خاص كه به دلیل مصلحت خاص و یا به اقتضای نظم عمومی ممكن است توافق طرفین در زمینه نحوه حل و فصل دعاوی احتمالی ناشی از قرار داد مؤثر نباشد ؛ اصولاً طرفین قرار دادهای تجاری بین المللی می توانند از قبل در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات آتی خود كه ناشی از ابهام یا اجمال یا تفسیر یا اجرا و یا تخلف از قرار داد و یا حتی بطلان قرار داد فیمابین باشد تصمیم بگیرند و به عنوان مثال شرط نمایند كه ؛ كلیه اختلافات ناشی از رابطه حقوقی معین بوسیلة داور یا هیات داوری منتخب طرفین و مطابق قانون ماهوی معین و بر اساس آئین داوری مشخصی حل و فصل خواهد شد . یا اینكه طرفین توافق نمایند كه در صورت بروز هر گونه اختلاف ، محاكم كشور معین و مطابق قانون فلان كشور كه معمولاً قانون مقرر دادگاه مورد نظر طرفین است به دعوی رسیدگی خواهد كرد یعنی صلاحیت قانونی یا صلاحیت قضایی را در ارتباط با قرارداد خودشان تعیین نمایند . امروز این قبیل توافقات در اغلب نظام های حقوقی معتبر شناخته شده و نظریه سنتی كه معتقد بود با خاتمه یافتن قرار داد ، مقررات تابع آن نیز به تبع قرار داد اصلی باطل خواهد شد مردود دانسته شده است و علت این امر پوچ و بی اثر بودن نظریه مزبور می باشد زیرا اساساً چنین مقرراتی زمانی مفید فایده است كه قرار داد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و از آن اجتناب گردد و هر گونه بی توجهی به آن بعد از فسخ قرار داد و اصرار بر تسری یافتن انحلال قرار داد اصلی به شرط ارجاع امر به داوری مندرج در آن در واقع به منزله نادیده گرفتن توافق صریح طرفین بوده و مانع بزرگی بر سر راه شكل گیری و تو سعه مكانیزم داوری به عنوان یك تجربه موفق حل و فصل اختلافات و منازعات تجاری بوده و مبنای علمی قابل توجیهی ندارد . در بند 1 ماده 81 كنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد تأثیری در مقررات آن قرارداد كه برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده … ندارد .»
در حقوق ایران این موضوع به شدت مورد اختلاف است . برخی از حقوقدانان با اعتقاد به نظریه تابعیت شرط از عقد اصلی ، معتقد هستند كه اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شرط هم بی اثر می شود هر چند كه به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد و در توجیه نظر خود به ماده 636 قانون آئین دادرسی مدنی سابق استناد می كردند كه به موجب این ماده مقرر شده بود :
« در مورد ماده قبل ( 635) هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی كرده و پس از احراز معامله و قرار داد ، داور ممتنع را معین می نماید .»
حكم مقرر در ماده 636 قانون سابق به صورتی دیگر در ماده 461 قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است . در این ماده می خوانیم :
« هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد . دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .»
با این حال به نظر می رسد كه با كمك تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاكمیت اراده و این واقعیت كه انشاء چنین شروطی در قصد مشترك طرفین ، نسبت به مقتضای ذات عقد ، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قرار داد صرفاً در زمانی است كه عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود ، بتوان گفت كه این توافق طرفین به منزله قرار داد علیحده ای بوده كه در نفس خود معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و بقاء تابع عقد اصلی نمی باشد . همین نظریه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی مورد تبعیت قرار گرفته است . بند 1 ماده 16 قانون یاد شده مقرر داشته است :
« داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم كند ، شرط داوری كه به صورت جزئی از یك قرار داد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرار داد ، فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرار داد نخواهد بود . »
و برای رسیدن به این مقصود می توان حكم ماده 461 قانون جدید و یا ماده 636 قانون سابق را ناظر بر موردی دانست كه به تعبیر قانونگذار " اصل معامله " یا " قرارداد راجع به داوری " محل اختلاف باشد مانند این كه موضوع اختلاف طرفین در خصوص امضاء یا عدم امضاء اصل معامله یا موافقت نامه داوری باشد والا در مواردی كه یكی از طرفین به دلایلی نظیر خیار غبن و یا عیب مبیع در صدد فسخ عقد بر آمده و یا به علت عدم امكان تسلیم مبیع یا مالیت نداشتن آن یا تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها ، بطلان یا انفساخ عقد مورد ادعای یكی از طرفین باشد ؛ داور یا داوران منتخب می توانند و باید به موضوع رسیدگی و انشاء رای نمایند ولو آنكه نتیجه رای داور ممكن است اعلام تصدیق فسخ قرار داد از ناحیه فسخ كننده و یا اعلام انفساح بیع به دلایل قانونی و یا حتی بطلان بیع از ابتدا باشد . با این توضیح كه نهایتاً دادگاه صالح در مرحله شناسایی و اجرای رای داور نظارت قضایی مقرر در قوانین مربوطه را اعمال نموده و در صورت احراز شرایط قانونی ، دستور اجرای رای داور را صادر خواهد كرد . و پر واضح است كه قبول نظریه مخالف مبنی بر این كه در صورت وجود هرگونه اختلاف راجع به قرار داد اصلی ، داور حق رسیدگی و اظهار نظر نداشته باشد و طرفین ملزم به مراجعه به دادگاه باشند ، عملاً موجب حذف اعتبار داوری به عنوان یك نهاد حقوقی كار آمد در حل و فصل مناقشات مدنی و تجاری خواهد بود . زیرا كه ملزم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضایی دولتی ، به صرف ادعای یك طرف مبنی بر بی اعتباری معامله اصلی و یا موافقت نامه داوری و موكول نمودن ادامه رسیدگی داور به بعد از تایید شرط ارجاع به داوری یا موافقت نامه داوری از طرف دادگاه ، نهاد داوری را از اساس نابود می كند و به یاد داشته باشیم كه حتی در این فرض نیز به هنگام درخواست شناسائی و اجرای رای داور مراجعه به دادگاه ضروری خواهد بود كه چنین نگرشی به نهاد داوری به هیچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتی در تجارت بین الملل گاهی چنان مرجع مشخص قضایی برای تایید صحت شرط ارجاع و یا موافقت نامه داوری وجود ندارد .
این متن فقط قسمتی از حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی , پایان نامه , حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی , حقوق ایران , دانلود پایان نامه