دسته: حقوق پایان نامه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرمادر 32صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
پایان نامه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما
مقدمه
روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آن زمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .
تا به آنجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدین سان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد .
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به كار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند.
بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است كه روابط كسانی كه كار می كنند (به اصطلاح امروز كارگر ) و كسانی كه كار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی كارفرما ) ، از زمانی كه این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نكته نیز بررسی گردد كه قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی كار مطالعه می كنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وایجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعی كار كه موجب تضعیف موقع قرارداد كار در رابطه كار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد كار را بررسی می كنیم .
خش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه كار
در ابتدای بحث لازم است که تعاریفی از حقوق كار و کارگر و کارفرما بیان گردد و سپس به موضوع اصلی بپردازیم:
الف. كارگر: طبق ماده 2 قانون كار مصوب مهر ماه 1368 عبارت است از: «كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند».
ب. كارفرما : طبق ماده 3 قانون مذکور عبارت است از : «شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می كند. مدیران و مسئولان و به طور عموم كلیه كسانی كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می شوند».
ج. قرارداد كار: طبق ماده 7 قانون كار، «قرارداد کار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای كارفرما انجام می دهد».
اصطلاح قرارداد كار، ابتدا در قرن نوزدهم توسط اقتصاد دانان به كار گرفته شد، البته این اصطلاح به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان ، مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می شود. از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده 512) است .
طبق این ماده: « در اجاره اشخاص كسی كه اجاره می كند مستأجر و كسی كه مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود».
به نظر بعضی از مؤلفین حقوق كار اصطلاح اجاره خدمات، رابطه طرفین قرارداد را بهتر مشخص می كرد. زیرا قرارداد كار شامل همه انواع كار نمی شود و فقط كاری كه شخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می دهد حاكم است .
درمورد اخیر، در واقع یك طرف قرارداد، نیروی كار خود را به دیگری اجاره داده است .
صرف نظر از این بحث اصطلاحی، از نظر حقوقی تأثیر نظام حقوقی اجاره خدمات ( یا اجاره اشخاص) كه قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می شود ،در نظام حقوقی قرارداد كار غیر قابل انكار می باشد . به همین جهت لازم به نظر می رسد كه به طور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد .
ذكر این نكته ضروری است كه اگر چه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معین ، مانند بسیاری موارد دیگر ،تحت تأثیر فقه امامیه قرار گرفته است لكن در مورد اجاره اشخاص، بیشتر از قانون مدنی فرانسه متأثر شده است. بدین سبب در مبحث فعلی توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه ( تا آنجا كه بدین بحث مربوط است ) معطوف می داریم :
در حقوق رم ، كار انسانی همانند یك شئ به حساب آمده و تابع قواعد كلی اجاره بود. این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمی توانست مورد قبول باشد . زیرا جنبه شخصی رابطه كار مورد توجه بود و با اجاره اشیاء ارتباطی نداشت .
از زمان رنسانس دكترین متكی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم به اندازه ای در افكار و آراء حقوقدانان فرانسوی مؤثر واقع شده بود كه در تألیفات پوتیه (Pothier ) به همان مفاهیم بر می خوریم كه در حقوق رم وجود داشت .
پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیاء بحث می كند و آنگاه كه اشیاء قابل اجاره را می شمارد در كنار اشیائی از قبیل ،خانه ، زمین ،اموال منقول ، خدمات انسان آزاد را هم ذكر می كند. بدین سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات نوعی اجاره اشیاء است .
اما در فكر او اجاره خدمات منحصراً در مورد كارهای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است مانند كار مزدوران ، كارگران ، صاحبان حرفه و پیشه وران . اما كسانی كه خدماتی انجام می دهند، ولی به علت مقام والای اجتماعی خود كارشان قابل تقویم به پول نیست قراردادشان وكالت به حساب می آید و آنچه هم كه طرف قرارداد به عنوان حق شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی شود، مانند وكیل دعاوی .
با بررسی بیشتر در آثار پوتیه در می یابیم كه اجاره خدمات گاه برای مدت معین است مانند كارگران كشاورزی كه برای دوره محصولات ویا چیدن میوه ها ویا كارگران دیگر در شهرها كه بیشتر برای مدت معینی استخدام می شوند، گاه اجاره خدمات برای مدت نامعلومی است همانند كار خدمه منازل .
اجاره در صورت اول برای یكسال ، یكماه ، یا هر مدت محدود دیگر منعقد می شود وتابع احكام و قردادهای معوض است. یعنی مثلاً در صورت ریزش باران ، به كارگری كه برای چیدن میوه در روز معینی اجیر شده است اجرت روز او پرداخت نمی شود و همچنین قواعد مربوط به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد ( ترك كردن كار قبل از پایان مدت از طرف اجیر ویا اخراج او از طرف ارباب ) حاكم خواهد بود .
در مواردی كه اجاره بدون مدت است، مانند اجاره خدمه منازل ، هرگاه ارباب مایل باشد می تواند مستخدم خود را اخراج كند. ولی مستخدم بدون اجازه ارباب حق ندارد از خدمت او خارج شود .
یادآور می شویم كه رابطه كار در فرانسه قبل از انقلاب به هیچ وجه براساس قرارداد، به صورتی كه پوتیه ذكر كرده است ، نبوده و روابط كار در آن زمان جنبه شخصی داشته است یعنی به علت وجود نظام فئودالی در روستاها و نظام صنفی درشهرها رابطه بین كسانی كه كار می كردند و شاگرد و استادكار بر پایه نظامات صنفی ویا مقررات ناشی از سیستم فئودال متكی بود كه سلسله مراتبی را در كارها قائل بودند.
بدین ترتیب باید تأثیر عقاید و افكار پوتیه و حقوقدانان دیگر قبل از انقلاب ، كه به پیروی از حقوق رم رابطه كار را از دیدگاه قراردادی صرف مورد توجه قرارد می دادند و كارگر را به مالكی تشبیه می كردند كه ملك خود (نیروی كارش) را همانند هر شیی دیگری با اجاره واگذار می كند و اجرتی كه دریافت می دارد عوض آن محسوب می شود – در نظام حقوقی حاكم بر كار بعد از انقلاب فرانسه ناچیز باشد. اما با مطالعه سیستم حقوقی اخیر و به ویژه قانون مدنی فرانسه مشاهده می شود، كه به عكس میراث حقوقدانان قبل از انقلاب مستقیماً ( به علت وجود محیط مناسب فكری از نظر فلسفی و حقوقی و هم به لحاظ نظام اقتصادی رایج در آن زمان ) در تنظیم رابطه كار براساس قرارداد و اهمیت دادن به رابطه قراردادی مؤثر بوده است .
در سیستم حقوقی لیبرال كه بر اصول انقلاب كبیر فرانسه مبتنی بود و درقانون مدنی فرانسه هم منعكس است ، حقوق كار به معنای امروزی كلمه وجود نداشت و قرارداد اجاره خدمات منبع طبیعی و تقریباً انحصاری تعیین كننده روابط كارگر و كارفرما و بالنتیجه مشخص كننده وضع كارگر بود .
پس قرارداد اجاره اشخاص ( اجاره خدمات ) تابع قواعد كلی قراردادها است و به همین سبب در قوانین مدنی در حالی كه مواد متعددی به اجاره اشیاء و حیوانات اختصاص داده شده در مورد اجاره اشخاص قانونگذار به ذكر یكی دو ماه اكتفا كرده است. زیرا « از نظر وحدت ملاك بسیاری از احكام مذكور در مبحث اجاره اشیاء بین تمام اقسام سه گانه اجاره ( اشیاء حیوانات و انسان ) مشترك می باشد »(2) و تنها فرق بین اجاره اشیاء و اجاره خدمات از نظر طبیعت این دو این است كه در اولی اجاره مربوط به یك شیء است و در دومی به شخص اجیر مربوط می شود.
آنچه كه اختصاصاً در مورد اجاره انسان مقرر شده است، ماده 1780 قانون مدنی فرانسه و ماده 514 قانون مدنی ایران می باشد كه برابر آن « خادم یا كارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معین ویا انجام امر معینی » مقررات این ماده برای جلوگیری از احیاء نظام فئودالیته و صنفی وضع شده بود . قانون مدنی ایران علاوه بر حكم فوق در ماده 515 مقرر می دارد: «اگر كسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شده مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی كه مزد از قرار آن معین شده است، بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یك روز یا یك هفته یا یك ماه یا یكسال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری كه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود » حكمی كه ناشی از یك مفهومی كاملاً قراردادی بوده و بر اشیاء قابل اعمال است در مورد اجیر شدن انسانها هم شاید با طرز فكر مربوط به روابط ارباب و خدمه و مستخدمین منازل كه در عین حال رابطه نظیر روابط خانوادگی حكم فرما است، قابل قبول باشد. اما با رابطه كار در معنای عام كلمه و به ویژه با تحول عمیقی كه در این رابطه ، با انقلاب صنعتی به وجود آمده است، نمی تواند هماهنگی داشته باشد .
با توجه به آنچه ذكر شد ملاحظه می كنیم كه نظام حقوقی حاكم بر رابطه كار با تكیه براصل حاكمیت اراده و اینكه قانونگذار كلیه افراد مملكت را در برابر قانون متساوی الحقوق اعلام كرده است. شرائط مندرج در قرارداد را كه، بنا به فرض ، منعكس كننده توافق طرفین می باشد تأیید كرده و آن را برای تضمین و تأمین حقوق طرفین قرارداد كافی می دانست. فقط در عمل بود كه معلوم می شد، این آزادی اقتصادی و به اصطلاح تساوی حقوقی چگونه موجب محرومیت و بیچارگی كارگران شده است و قرارداد به تنهایی نمی تواند حقوق افراد ضعیف را حمایت كند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما , پایان نامه , نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما , دانلود پایان نامه